الخميس، يناير ١٠، ٢٠٠٨

تعليق من صديق على رسالة (عدم ضرورة تبنى الاخوان لحزب محدد)

جزاك الله خيرا علي هذا الطرح الطيب والذي أري فيه نصحا مخلصا أسأل الله أن يجد اهتماما.

فربما يشغل هذا الطرح قطاعا بالجماعة من كافة الأعمار ولعل مناسبة طرح اقتراح لبرنامج الحزب هو الذي فتح الباب لطرح الأفكار والتساؤلات ولذلك أري لو نظمت الجماعة عددا من اللقاءات المفتوحة يحضرها من شاء من أفرادها أو من المهتمين والمحبين للإخوان والذين يتمنون إجلاء الأمور ففي النهاية الكل يسعى لأفضل رؤية لا تتعارض مع مبادئ دعوة الإخوان والتي هي مستمدة من فهم الإسلام الصحيح الشامل.

ومن باب التفكير بصوت أقصد بكلمة مكتوبة أطرح عدة تساؤلات أو أفكار:

هل لو تخلي الإخوان عن فكرة حزب وتُرك الأمر لاجتهاد الأفراد هل نتوقع أن يتطوع أحد من أفراد الإخوان لتشكيل حزب؟
هل لو تم تشكيل عدد من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية "وهذا درب من الخيال الآن" فهل يتسبب ذلك في تفتيت الأصوات وتشتيت الجمهور والجهود وخاصة العمل الحزبي يتطلب قاعدة عريضة؟
هل لا يتسبب تعدد الأحزاب الإسلامية إلي إغارة الصدور والاختلاف وتبادل الاتهامات ........الخ وقد يحدث ضياع المودة والحب الذي جمع هذه الجماعة؟
وهل في هذه الحالة الإبقاء علي وحدة الصف أولى حتى ولو لم يجانب الرؤية الصواب ؟ وخاصة نحن غير مؤهلين لذلك فكما تري سيادتكم ردود أفعال البعض منا تجاه آراء الآخرين وهي لا تزال رأي فما بالكم لو تحول الرأي إلي واقع !!!!!...
هل ممكن أن ينضم مسيحي إلي حزب ذو مرجعية إسلامية؟
هل سيتركنا النظام في حالنا لو اقتصر نشاط الجماعة علي الوعظ والتربية والعمل الاجتماعي والدعوى....؟
وهل سيقبلنا النخب والمثقفين وأصحاب الاتجاهات الاخري في حالة الفصل في العمل الحزبي عن الجماعة؟
وهل يمكن أن تتوقعوا انضمام البعض منهم في هذه الحالة؟
هل الأولي طرح هذه الرؤية الآن في ظل مناخ وظروف أمنية تحول بين التقاء القاعدة بالقيادات والحديث بصدر مفتوح؟
هل الأفراد مؤهلين أصلا لاستيعاب فكرة وجود حزب في ظل وجود قيادة حزبية غير قيادة الجماعة؟
لماذا لا نقبل برنامج حزب الإخوان الحالي و المطروح للنقاش فنقاط الاختلاف قليلة وتمثل رؤية وتبني لرأي فقهي معتبر شرعا ويلزم أفراد الجماعة بتبنيه لأنهم بايعوا علي السمع والطاعة؟
وهل لو اختلف أفراد من الجماعة لرؤية الحزب المطروح علي مائدة النقاش يلزم تركهم للجماعة وعمل حزب آخر ؟ أم ممكن أن تسعنا مساحة الاتفاق وهي كبيرة وربما يتغير الأمر فمع الزمن ووفق المستجدات التي تجعلنا نفكر في تبني رأي فقهي آخر طالما الأمر لا يتعارض مع ثوابتنا؟
في مقال لكم نشر من فترة حول برنامج الحزب أذكر أنكم قلتم أننا ملزمون بتبني قرار الجماعة في شأن برنامج الحزب إذا ووفق عليه في الصيغة النهائية أما ما قبل إقرار الرؤية النهائية فلنا أن نطرح أي آراء أخري فهل لازلتم علي هذا الرأي ؟
لماذا الإصرار من قبل الجماعة علي إبداء الرأي في أمور تفصيلية في البرنامج ربما مع تغير الظروف أو من باب عدم فتح جبهات غير مستعدين لها أو تتطلب مناخ سياسي صحي غير متوفر في البلد الآن؟ويسعنا في هذا الظرف الحالي إرجاء الأمر إلي حينه...
هل تتوافر لائحة داخلية تنظم عمل الحزب وتضمن استقلاليته عن الجماعة وحرية الحركة وما هي آليات ذلك ؟وهل لو توافرت فهل يظل الحاجة الي تبني تعددية حزبية ذات مرجعية إسلامية؟
هذه بعض التساؤلات التي جالت في خاطري عندما قرأت مدونتكم ولا أدري ربما غيري تدور في نفسه أسئلة أخري فلعل النقاش يهدي إلي الخير لجماعتنا ودعوتنا
" والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ان الله مع المحسنين"

أري حذف كلمة التقية السياسية أو تعريف ما تقصده منها فالتقية لها مفهوم سلبي لدينا وقد تعني الكذب أو معاني أخري أحسب أنكم لا تقصدوها وحتى لا يفهم الكلام بشكل خطأ واتقاء للتأويل الخطأ أو تصيد الخطاء من قبل من يهمهم تشويه كلامكم.

هناك تعليقان (٢):

غير معرف يقول...

جميل هذا الحوار المفتوح الصريح ، ولي مشاركة في هذا الأمر:
أعتقد أن ممارسة السياسة عن طريق الأحزاب وسلبياتها المعروفة ومنها التعصب والتحزب والالتزام الحزبي الذي يمنع الالتفاف حول الفكرة الجيدة ، ويصبح الانتماء الحزبي مقدم على الانتماء الوطني ، بمعنى أنه لو تبنى أحد أعضاء حزب محدد لوجهة نظر مقبولة وشرعية ولكنها مخالفة لرأي الحزب الذي ينتمي إليه كان عليه الانصياع لغالبية الحزب ، بينما أنه من حقه وحق وطنه عليه أن يضم صوته إلى أصوات من يؤيد فكرته المشروعة.
نعم نريد أن نتبنى نظاما سياسيا لا يقوم على الأحزاب ، وبالتالي تكون السيادة للفكرة الجيدة بغض النظر عن صاحبها وتوجهه ، وأعتقد أن هذه الممارسة الشعبية الوطنية تزيل جميع أو معظم المخاوف وتجيب عن تساؤلات صاحب المقالة.
وحقيقة أن واقع الشعب المصري يؤيد ما ذهبت إليه ، فإن ثلاثة في المائة فقط منه ينتمون إلى أحزاب أو تجمعات ، مما يعني رفض الشعب للتحزب ، بالإضافة إلى التوجه نحو تشكيل حكومات تكنوقراط (متخصصين) لا تنتمي لحزب بعينه في العالم للخروج من إشكالية صراع الأحزاب.

غير معرف يقول...

السمع والطاعة هو في الشورى التي تتم على مستوى الوطن وليس في الشورى التي تتم على مستوى جماعة أو حزب ، والحكمة ضالة المؤمن ، أما استغلال مبدأ السمع والطاعة في غير محله من أجل منع الآراء الأخرى المشروعة فهو استبداد باسم الدين ، واتفق مع التعليق السابق في أن الالتزام بالوطن فوق الالتزام بحزب أو جماعة