المحكمة العسكرية فى أول ثلاث قضايا عسكرية فى عهد مبارك
الجلسة الاولى :
فى صباح يوم الجمعة الموافق 16/9/1995 قرانا خبر عقد أولى جلسات المحكمة العسكرية وفى تمام الساعة 6 مساء تم إبلاغنا رسميا بموعد الجلسة غدا السبت 17/9/1995 خرجنا من الزنازين لنصلى الفجر جماعة وبعد الإفطار انطلقت بنا سيارات الشرطة إلى معسكر الهايكستب على أول طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي . كنا مستبشرين بان الله يصنع بنا شيئا لإعلاء كلمته . انضم إلينا في قاعة المحكمة المتهمين من إخواننا الواحد وعشرون من الذين كان قد افرجت عنهم النيابة وقد حضروا من بيوتهم . وكان لقاءا اخويا إيمانيا عاليا رغم الظلم الذى نتعرض له , كما حضر المحامون بإعداد كبيرة من كافة الأطياف السياسية من كبار المحامين المشهورين الأكفاء وكذلك شبابهم الواعد ... كما حضر عدد كبير من الصحفيين يمثلون جريدة الأخبار والجمهورية والمصور المصرية والأحرار المعارضة والحوادث المصرية والأنباء الكويتية والاسوشست برس .منعت الشرطة العسكرية دخول عدد كبير من المراسلين الأجانب الذين جاءوا لتغطية هذه الجلسة , وجرت أحاديث صحفية عديدة مع من حضر من المراسلين وكانت جلسة إجراءات ورأس المحكمة اللواء / احمد عبد الله . وزعنا على المحامين الموكلين عنا وطلبت هيئة الدفاع
1. تأجيل المحاكمة إلى حين الفصل فى الطعن المقدم أمام القضاء الادارى ضد رئيس الجمهورية بإحالة القضية إلى القضاء
2. نقل مكان المحاكمة فى حال استمرارها إلى ارض المعارض وسط القاهرة حتى يتمكن المحامين والاهالى و مراسلى الصحف ووكالات الأنباء من الحضور
3. الإفراج عن المحبوسين ومحاكمتهم وهم خارج السجون .
وانتهت الجلسة بقرارات :
تأجيل المحاكمة ليوم 30/9/1995
واستمرار حبس المحبوسين احتياطيا
الجلسة الثانية :
وفى يوم 30/9/1995 تم ترحيلنا إلى قاعة المحكمة العسكرية بمعسكر الهايكستب وحضر عدد من المحامين و منع عدد كبير أخر وعدد من الاهالى فى بداية الجلسة مما دفع الأستاذ / احمد الخواجة المحامى ونقيب محامى مصر إلى التهديد بالانسحاب إذا لم يتم السماح لهؤلاء الممنوعين من الدخول . واستجابت المحكمة لطلبه وقال القاضى ( أنا أديت تعليمات كله يدخل ولو عوزين الشعب كله يدخل يدخل ) .
فرد الأستاذ الدكتور محمد سليم العوا المحامى ( رئيس هيئة الدفاع ) : ( يا سيادة الرئيس إحنا عاوزين قاعة محكمة تسع الشعب
كما حضر من المحامون إضافة إلى الأستاذ / احمد الخواجة نقيب المحامين والأستاذ الدكتور / محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع الأستاذ / مختار نوح ( منسق فريق الدفاع ) الأستاذ الدكتور / نعمان جمعة عميد كلية الحقوق حينها ونائب رئيس حزب الوفد الأستاذ الدكتور / عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري , الأستاذ / محمد فريد عبد الكريم والأستاذ / سيد شعبان من الناصريين والاستاذ/ مأمون ميسر (من الإخوان) رحمه الله.
كما حضر أربعة من المحامين البريطانيين يرتدون باروكة القضاء البريطانية البيضاء والأرواب السوداء .
قدم المحامون طلبات استخراج صور رسمية من انتخابات مجلس الشعب للاخوة المتهمين من أعضاء مجلس الشعب , وصور رسمية لانتخابات النقابات المهنية للاخوة المتهمين من أعضاء مجالس النقابات المهنية , وصور رسمية من انتخابات المحليات للاخوة
الأستاذ نعمان جمعة يفجر قنبلة قانونية فى الجلسة الثانية للمحاكمة العسكرية عام 1997 :
حين تقدم إلى رئيس المحكمة قائلا سيادة الرئيس أن الأوراق التي معنا تخلوا من (أدلة ثبوت الاتهام )
وكل ما معنا هو أوراق التحقيق مع من تسمونهم متهمين أين الأدلة أين شهود الإثبات . إن عدم وجود ( أوراق أدلة الثبوت ) يعنى أن هؤلاء محبوسين بغير قضية لانعدام أهم ركن فى القضية وهو أدلة الثبوت من مضبوطات وشهود إثبات وغيرها
وإذا بالقاضي يسال ممثل النيابة العسكرية : فين أدلة الثبوت ؟ قال ممثل النيابة يا فندم موجودة لكن لم نسلمها للسادة المحامين وتدخل الأستاذ / مأمون ميسرالمحامى وقال : يا سيادة القاضى ليس هناك أصلا أدلة ثبوت الاتهام . ودليلى أن الأوراق التي سلمت لسيادتكم هى أيضا خالية من أدلة ثبوت الاتهام ... وهنا تقدم الأستاذ الدكتور سليم العوا قائلا : يا سيادة القاضى إذا كانت (أوراق أدلة ثبوت الاتهام ) موجودة في الأوراق التي سلمت لسيادتكم والتى هى أمامك الآن فنحن نطلب الاطلاع عليها الآن . وإلا فهي غير موجودة ووجب عليكم إطلاق سراح هؤلاء المحبوسين فورا لأنهم محبوسون بغير سند من قانون . وتازم موقف القاضى فوقف من فوره وصاح بأعلى صوته رفعت الجلسة وسط دهشة وهمهمات الحاضرين - كيف تكون ثمة محاكمة فى قضية ليس بها أوراق أدلة ثبوت الاتهام خاصة أن عمل هيئة الدفاع هو تفنيد هذه الأدلة واثبات عكس ما حوته فما بالك أن كانت هذه الأدلة غير موجودة أصلا .
وبعد استراحة استمرت ساعة ونصف استأنفت الجلسة ليعلن القاضى قرار المحكمة بتأجيل المحاكمة لمدة أسبوعين مع استمرار حبس المحبوسين .
المحامون البريطانيون يعبرون عن قلقهم وعدم تفاؤلهم :
كان حضور المحامين البريطانيين هو ثمرة لجهد مشكور من نشاط المخلصين الذين وقفوا معنا ضد تحويل المدنيين إلى محاكم عسكرية فى الداخل والخارج وفى أثناء فترة جلسة الاستراحة فى الجلسة الثانية لمحاكمتنا عسكريا عام 1995 وافقت هيئة المحكمة على طلب تقدمت به هيئة الدفاع عنا بمقابلة المحامين الأجانب الذين خرجوا من هذا اللقاء معربين عن قلقهم وعدم تفاؤلهم من سير المحاكمة وقراراتها .
انسحاب فريق الدفاع من المثول أمام المحكمة العسكرية
بعد عدة جلسات إجرائية رفضت فيها المحكمة كل طلبات الدفاع قررت هيئة الدفاع الانسحاب . احتجاجا على محاكمتنا كمدنيين أمام محكمة عسكرية . وان القاضى العسكرى هو فى النهاية مرؤوس لوزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة كما ان قسمة العسكري يلزمه بطاعتهما وهذا يخل باستقلال القاضى . وغيرها من الأسباب التي تحدث الأستاذ الدكتور / محمد سليم العوا عنها فى جلسة الانسحاب لتسجل فى مضبطة المحكمة وبعد الانتهاء من حديثه انسحب جميع المحامين . مما اغضب رئيس المحكمة حيث توجه إلينا بالحديث ونحن فى الأقفاص نراه ولا يرانا هل انتم موافقون على ما فعله فريق الدفاع فأجبناه بأننا جميعا موافقون على انسحاب هيئة الدفاع كما طلبنا منه ألا نحضر من سجننا وان يحاكمنا غيابيا لأننا متفقون مع الأسباب التي تقدم بها دفاعنا للانسحاب .
وهنا رفع القاضى الجلسة ليعود لعقدها ويقرر استمرار حبسنا جميعا وحبس الواحد والعشرين الذين كانوا قد أخلى سبيلهم وتعيين
استمرار المحكمة وإجبارنا على حضورها
فى الجلسة التالية لانسحاب هيئة الدفاع عنا , قدمنا لادارة السجن اعتراضنا على الذهاب للمحكمة وأننا اعددنا أنفسنا لحكم المحكمة أيا كان هذا الحكم ... فنحن لا نرى اى فائدة لحضورنا المحاكمة؛ولكن بعد تفاوض وإلحاح وكذلك تهديد من إدارة السجن قررنا الذهاب وقبل بداية الجلسة فوجئنا بان أدلة الإثبات هي عدة كراتين من الكتب العادية والمصاحف والشرائط الصوتية العادية . وكان الدليل الرئيسى للإثبات هو شريط فيديو عرض على شاشة تلفزيونية قد ثبتوها على منصة القاعدة بها صور لبعضنا وهو يمشى فى شارع
وعلى سبيل المثال أشار إلى صورة أ / محمد حسين عيسى وقال هذا هو الأستاذ حسين شحاته والذى قدم جواز سفرة لإثبات انه كان بالخارج خلال هذه الفترة . وغيرها كثير .
بعض الغرائب والمضحكات فى المحاكمة العسكرية :
- فى إحدى الجلسات طلب الدكتور / عصام العريان من القاضى السماح لنا بالحضور للمحكمة بملابسنا المدنية وليس بملابس السجن وإذا بالقاضي يقول له متستعجلش حنلبسهالك يا عريان
- المحامون المعينون لنا على غير إرادتنا كانت هي أيضا من الغرائب والفكاهات . قام المحامى المكلف بالدفاع عن الدكتور / أنور شحاته يقول " يا سيادة القاضي أن هذا الشاب الطموح الذي يشغل أمين صندوق النقابة العامة للأطباء وعضو في أكثر جمعية من جمعيات المجتمع المدني دفع به طموحه هذا إلى أن يدفع بنفسه في مواطن التهلكة ليجد نفسه بين القضبان في هذه القضية التي أمامكم .
أدرنا ظهرنا للمحكمة ولكن أذننا آبت إلا أن تستمر في الاستماع إلى هذه المرافعات الهزلية و الفكاهات نتذكرها عند عودتنا إلى السجن في كل مرة و نحكيها لأهلنا في الزيارة.
- اعددنا بيانا للإعلانة في المحكمة بعد النطق بالحكم على ان يقوم بتلاوتة من يحكم عليه بأكبر عقوبة .
- احضرنا في سيارتين كل متهمين في قضية في سيارة يوم11 نوفمبر 1995
- بعد دخولنا معسكر إلهايكستب منع اى احد من دخول المعسكر فضلا عن أن يدخل قاعة المحكمة وتكدس المحامون وأهلينا بأعداد كبيرة خارج أبواب المعسكر .
- وبعد وقت طويل أنزلت المجموعة الأولى القضية 8 عسكرية وبعد سماع الحكم حملت في العربة ودخلت المجموعة الثانية القضية 11 عسكرية وعند دخولنا أقفاص قاعة المحكمة . فوجأنا أن القاعة خالية تماما من البشر اللهم الا من عدد قليل من أفراد الشرطة العسكرية مصففون بزيهم العسكري بين المقاعد .لاأهل ولا محامين ولاصحفيين
يخرج القاضي في كل مرة ليعلن الأحكام التي تراوحت بين خمس سنوات وثلاث سنوات وبراءه
خمس سنوات مع الشغل لكل من
- أ . د . محمد حبيب , مهندس / محمد خيرت الشاطر , د . عبد المنعم أبو الفتوح أ. د . محمود عزت , د . عصام العريان .
- ثلاث سنوات لسبع وأربعون مع الشغل - وبراءة واحد وثلاثون .
ومن المفارقات أن أ / جمال ماضي كان يحاكم في القضية 8 والقضية 11 عسكرية فى نفس الوقت أمام نفس القاضي بنفس التهم حكم عليه بثلاث سنوات مع الشغل في القضية 8 العسكرية وحكم عليه بالبراءة في القضية 11 عسكرية
سيارات الشرطة تخطفنا إلى السجن بعيدا عن أهلنا :
بعد النطق بالحكم تحركت سيارات السجن بنا من غير الطريق المعتاد . وكان بيننا وبين أهلنا( المتجمعين خارج المعسكرسور من
حاولت أجهزة أمن الدولة تبرير لما يقوم به النظام من محاكمات عسكرية للقياديين في جماعة الإخوان المسلمين .فقدمت قضية ملفقة ادعت فيها أن الإخوان المسلمين ممثلين في شخص المهندس /عبد الوهاب شرف الدين(السويس)كانوا علي علاقة مع الجماعة الإسلامية المسلحة ممثلة في الشاب (ياسر سري)الذي يقيم في لندن وقد انشاء دار للكتب هناك سماها المرصد الإسلامى.
وكان ياسر سري قبل سفرة إلى لندن يعمل بائعا للسمك بالسويس وكان المهندس عبد الوهاب شرف يشتري منه السمك وبعد سفر
وقدم إلى محكمة عسكرية في أواخر 1995 بتهمة الاتصال بالإرهابى ياسر سري وانه علم بمكانه في لندن من خلال الفاكس ولم يبلغ عن مكان وجوده للسلطات وبعد عدة جلسات للمحكمة قضت المحكمة العسكرية ببراءة المهندس عبد الوهاب وبالسجن15 عاما علي ياسر سري و أخلى سبيل المهندس عبد الوهاب ولم يرق لاجهزة الأمن أن تفضح المحكمة تلفيقهم فقامت مباحث أمن الدولة في اليوم التالي للإفراج عنه بالقبض عليه ليمثل أمام دائرة أخرى من المحاكم العسكرية دون قرار احاله ثاني من رئيس الجمهورية تحديا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق